دولت آیین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت را منتشر کرد + دریافت فایل/ رئیس سازمان خصوصیسازی: مصوبه مولدسازی محرمانه نیست
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۸۸۸۹
به گزارش جماران؛ هیأت عالی مولدسـازی دارایی های دولت در جلسـه ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشـترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه یاد شده را به شرح فایل پیوست، تصویب کرد.
رئیس سازمان خصوصیسازی: مصوبه مولدسازی محرمانه نیست
به گزارش جماران؛ به نقل از میزان، رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: املاک تفریحی و رفاهی زیاد بانکهای دولتی و داراییهای مازاد دولت و شرکتهای دولتی باید مولد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصیسازی نیز منتشر شده است.
حسین قربانزاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی داراییها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی داراییها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
قربانزاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه داراییها. دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
متن گفتوگو با رئیس سازمان خصوصیسازی به این شرح است:
مصوبه مولد سازی داراییهای دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟
اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیشنویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازمالاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
چرا چنین مصوبهای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیمگیری درباره مولدسازی داراییها ابهام دارند.
دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهرهوری بیشتر از داراییهای دولت تصمیمگیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟
این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، داراییهایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیمگیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که داراییهای با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهرهمند شوند.
بحث داراییهای راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از داراییهای منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.
چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانهها. اینها باید به مردم واگذار شود.
چرا باید پروژههای نیمهتمام که میتواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت میتواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی میتوان آنها را نجات داد.
چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که میتواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهرهمند شود؟
این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه داراییها. دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
برخی نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمتگذاری و روش واگذاری هستند.
نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی داراییها، قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروتآفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
دانلود آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولتمنبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا سازمان برنامه و بودجه حسین قربانزاده حسین قربان زاده سازمان برنامه و بودجه كشور افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی سازی دارایی های دولت تصمیم گیری مصوبه مولد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آییننامه طبیعتگردی منتشر شد/ تدوین دستورالعمل نظارت بر آفرودسواری
آییننامه طبیعتگردی که توسط هیات وزیران مصوب شده بود، ابلاغ شد و در این آیین نامه نسبت به تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرودسواری در عرصه طبیعی تاکید شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «آیین نامه طبیعت گردی» طی نامه شماره ۱۵۴۸۷ توسط هیأت وزیران مصوب و با دستور معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پیش از این نیز عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران از تصویب آئین نامه طبیعت گردی نیز خبر داده بود.
در این آئین نامه آمده:
هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:
در ماده یک این آئین نامه پس از تعریف هر کدام از اصطلاحات، دامنه شمول این آئین نامه را مناطق و محدودههای طبیعی خاص اعلام کرده است و نوشته که به منظور مدیریت کلان، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیتها و امور مندرج در این آئین نامه کارگروه ملی طبیعت گردی مرکب از نمایندگان هر یک از دستگاهها به اضافه یک متخصص طبیعت گردی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امر مردمی سازی و نماینده دستگاهها و معاونتهای تخصصی مرتبط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه است.
همچنین دستگاههای عضو کارگروه ملی مکلف هستند نسبت به پیش بینی پستهای سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیتهای موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
وظایف این کارگروه ملی در زمینه فعالیتها و طرحهای مرتبط با مناطق و محدودههای طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:
تدوین سیاستهای اجرایی، دستورالعملهای اجرایی و تخصصی و ساز و کارهای نظارتی با مشارکت دستگاههای ذی ربط، تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای طبیعت گردی با رعایت ضوابط و عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی ثبت شده
حمایت و پشتیبانی از طرحهای توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت گردی
حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین المللی
معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرحهای طبیعت گردی
تهیه پیوستهای فرهنگی موردنیاز طرح طبیعت گردی و تدوین دستورالعملهای لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشتهای طبیعت گردی.
بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانوادهها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده محور، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت گردی
برنامه ریزی در زمینه ساز و کارهای حفاظتی نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت گردی
تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه نوردی (آفرودسواری) در عرصه طبیعی کشور
همچنین در این آئین نامه آمده:
دستگاههای عضو کارگروه میبایست ضوابط مرتبط با طرحهای طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه اعلام کنند. در بخش دیگری از این آئین نامه اعلام شده که اجرای طرحهای طبیعت گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالابهای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقرات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی میرسد، انجام میشود.
این آئین نامه در ۱۲ ماده تصویب شده است و وزارت میراث فرهنگی مکلف شده که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی، شرح خدمات طحهای طبیعت گردی را تهیه و ابلاغ کند.