حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۵۷۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی حسین قربان زاده را به سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
وزیر اقتصاد در این حکم بر تهیه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تلاش و پیگیری جهت دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل 44، استفاده از شیوه های نوین و روش های متنوع در قیمت گذاری و واگذاری، آسیب شناسی و اصلاح روش های واگذاری سهام شرکت ها و تصدی های قابل واگذاری دولتی را به عنوان اولویت های برنامه ای این سازمان تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری، تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت های عمومی، شفاف سازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی های مشمول واگذاری و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرارداد های واگذاری ها، از دیگر اولویت های برنامه ای سازمان خصوصی سازی است که مورد تأکید وزیر اقتصاد واقع شده است تا در دوره مدیریتی جدید در سازمان خصوصی سازی مطمح نظر قرار گیرد.
شایان ذکر است، حسین قربانزاده پیش از این سمت‌هایی چون مشاور اقتصادی رییس مجلس، نماینده رییس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیرمسئولی همشهری را بر عهده داشته است.
پربیننده ترین دستور پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان صادر شد ۵ خبر مهم اقتصادی۱۴۰۰/۷/۲ یارانه جدید در راه است / واریزی جدید برای زنان سرپرست خانوار خبر مهم بانک مرکزی درباره شریان مالی قماربازها چرا در ایران تورم مزمن پنجاه ساله داریم؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد